الحكومة الألمانية تقر حزمة مساعدات جديدة من ضمنها 300 يورو ستُدفع لكل طفل
اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا مساء الأربعاء على حزمة التحفيز المقررة لدعم الاقتصاد الألماني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الرؤساء اتفقوا على دعم البلديات المتضررة ماليا بقوة، كما اتفقوا على اشتراك الحكومة الاتحادية والولايات في تعويض خسائر إيرادات الضرائب التجارية.
وفي مؤتمر صحفي في ختام المفاوضات التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء وبحضور نائبها ووزير المالية أولاف شولتس، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الائتلاف الحاكم وافق على تقديم حزمة تحفيزية بقيمة 130 مليار يورو تستهدف تسريع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة فيروس كورونا.
وحسم شركاء الائتلاف خلافاتهم بشأن حوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون، وهو ما يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو.
وقالت ميركل إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستهلاك.
كما تم الاتفاق على تقديم دعم للأسر المعيلة بقيمة 300 يورو عن كل طفل، وتوفير تمويل إضافي للبلديات لمواجهة تزايد البطالة، واستثمار 28 مليار يورو في مشروعات البنية التحتية.
وكان قادة الائتلاف الحاكم الألماني واصلوا مفاوضاتهم بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي اليوم الأربعاء للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.
وستكون هذه الحزمة واحدة من أكبر حزم التحفيز الاقتصادي في تاريخ البلاد.
وكانت الحكومة الألمانية وضعت حزمة بقيمة نحو 90 مليار يورو لدعم الاقتصاد المتعثر في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي. (DW)
وسائل إعلام ألمانية: الـ 300 ستدفع لمرة واحدة عن كل طفل مع معونة الأطفال الشهرية (كيندرغيلد).